مكتب أخبار مينانيوزواير – عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رؤساء عدد من كبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، على هامش النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، الذي يُعقد في القاهرة خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري. حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
تأكيد على دعم القطاع الصناعي
استهل الرئيس السيسي اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الصناعي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. وأشار إلى الجهود المبذولة لتحفيز القطاع، من خلال توطين التكنولوجيا في الصناعة، وتشجيع الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها. كما شدد على أن الحكومة المصرية ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال.
وأوضح الرئيس أن مصر تسعى لتعزيز الشراكات مع الكيانات الدولية، بما يحقق المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى استعداد الدولة لتفعيل مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص الأجنبي، تستهدف زيادة المكون المحلي في المنتجات النهائية وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية.
أولوية للقطاعات الاستراتيجية
وأكد الرئيس السيسي أن الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مثل توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، يأتي ضمن أولويات الدولة لدعم المشروعات الوطنية. وأضاف أن الدولة مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
إشادة دولية بجهود مصر
من جانبه، صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رؤساء الشركات الحاضرين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأعربوا عن حرصهم على تطوير التعاون مع مصر، مستعرضين فرص التعاون في قطاعات متعددة.
وشملت المناقشات مجالات صناعية متنوعة، مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، المنسوجات، ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات ومحطات التحلية. وأكد الحاضرون التزامهم بسياسة الدولة في توطين الصناعة وزيادة المنتج المحلي، مع تقديرهم للتسهيلات والإعفاءات الضريبية المقدمة.
تعزيز الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة
يجسّد هذا اللقاء خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الدولي في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.